نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية يشارك في ندوة دولية حول التعليم عن بعد


نشر بتاريخ: 17-05-2020

 شارك نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. مروان درويش في ندوة دولية عن بعد حول موضوع  " التعليم عن بعد: قراءات متقاطعة في التجارب المقارنة " والتي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير/ المغرب، وذلك يومي السبت والأحد 09 و 10 أيار  2020.

وقد شارك في هذه التظاهرة العلمية مستشار رئيس الحكومة المغربية المكلف بالتربية والتكوين ونخبة من الأساتذة ونواب رؤساء جامعات وبعض العمداء ونواب العمداء من المغرب (جامعة ابن زهر وجامعة محمد الخامس) ولبنان (الجامعة اللبنانية الدولية) والأردن(جامعة الزرقاء) والبحرين(الجامعة الأهلية) و فلسطين (جامعة القدس المفتوحة).

وقد قامت الندوة بطرح مجموعة من التساؤلات حول:  تجربة التعليم عن بعد في علاقتها بالبنية التحتية والتجهيزات الإلكترونية والموارد الضرورية اللازمة لتعويض التعليم الحضوري، ومواقف أعضاء هيئة التدريس منها، والاستعداد النفسي والتقني  لخوضها وغيرها من التساؤلات، حيث تم مناقشة واستشراف الآفاق المستقبلية للتعليم عن بعد في سياق الظهور المفاجئ لوباء كورونا المستجد الذي  تمكن من إغلاق المعاهد والجامعات، وفي سياق إلزامية وأهمية استمرار المرافق التعليمية في تقديم الخدمات للطلاب، وتباين التجارب وطرق التعامل مع الوضع الجديد.

وفي ضوء التساؤلات المذكورة، تمت برمجة جلستين علميتين لعرض تجارب ست جامعات مغربية وعربية وتقديم مداخلات أخرى حاولت ملامسة العديد من الإشكالات التي طرحتها تجربة التعليم عن بعد، وقال "قد تقدمت بمداخلة عنوانها (التعليم الالكتروني في مواجهة جائحة كورونا: تجربة جامعة القدس المفتوحة)، عرضت من خلالها مدى حاجتنا في الوطن العربي للتعليم عن بعد وتحديداً التعليم المدمج والتعليم الالكتروني خاصة في الظروف الاستثنائية كجائحة كورونا"، وتابع: "كذلك مدى جاهزية الجامعات لهذه المنظومة في المستقبل ما بعد كورونا، حيث كانت هناك ممارسات مدروسة في جامعات ولكن فشلت جامعات اخرى لعدم جاهزيتها، وقمت بتحديد الجاهزية من خلال استعراض المكونات والمتطلبات الخاصة بالتعليم الالكتروني(البنية التحتية، البوابة الاكاديمية-التعليمية)، والمحتوى الالكتروني، والمكتبة الالكترونية)، وكذلك الصعوبات والمحددات التي قد تقف حائلا أمام نجاح التطبيق من تحديات تقنية، وتربوية، وثقافية، وبشرية، ومالية، وغيرها، حيث إن فلسفة التعليم المدمج التي تجمع بين المحاضرات الوجاهية والإلكترونية تتجاوز هذه التحديات والصعوبات".

 وباستعراض تجربة الجامعة وآلية العمل التي اتبعتها من خلال التعليم الالكتروني لمواجهة جائحة كورونا وإغلاق الجامعات، عرض أ. د. مروان درويش التجربة على الصعيد التكنولوجي والدعم الفني من خلال الجهود التي بذلتها الطواقم الفنية لاستيعاب العمل في هذه المنظومة الالكترونية وبخاصة منصات الانشطة ونظام الامتحانات الالكترونية ومجموعات الدعم الفني على الواتساب، وكذلك استعرض د. درويش على الصعيد الأكاديمي (البيداغوجي) آليات العمل لاستكمال الفصل الدراسي من خلال  اللقاءات (الصفوف) الافتراضية وبث المحاضرات عبر فضائية القدس التعليمية (فضائية الجامعة)، ومقررات التعلم الذاتي، بالإضافة الى توضيح آليات تقويم وتقييم الطلبة التي اتبعتها الجامعة من خلال الأنشطة الالكترونية والامتحان النهائي.

 وفي ختام عرض التجربة  وضح د. درويش للحضور أن تحقيق نجاح هذه التجربة كان نتاج وجود قيادة على رأس الجامعة قادرة على التغيير، وملهمة للعاملين  لمواكبة التطورات والاتجاهات التكنولوجية الحديثة وهو ما انعكس على عمل طواقم الجامعة الأكاديمية والإدارية والتقنية والفنية في إنجاز العمل على اختلاف أنواعه، وكذلك الدور الايجابي والفعال لمجالس الطلبة في تعاونهم مع إدارات الفروع وتواصلهم مع الطلبة الاسهام الكبير في إنجاح هذه العملية.

 في ختام  الندوة  والنقاش المثمر الذي تلاهما، تم تسجيل مجموعة من التوصيات من اهمها:

-ضرورة بلورة  نظام تربوي جديد يوفر الشروط الموضوعية وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كل مكونات العملية التربوية من إداريين وأساتذة وطلبة وتلاميذ ، بهدف مواكبة المتغيرات التي تفرضها التحديات المستجدة وبلوغ الجودة والفعالية.

-سن تشريعات وطنية تنظم برامج التعليم عن بعد والجامعات المفتوحة وتضمن لها الاعتراف والاعتماد مع سن المقتضيات القانونية الكفيلة بتحقيق أهداف ومقاصد وأخلاقيات التعليم الجامعي عن بعد، حتى لا يتحول إلى مرتع للتسيب والتهرب من أداء الواجب المهني

- توفير الشروط الموضوعية لإنجاح عميلة التعليم عن بعد في المستويات ما قبل التعليم الجامعي وتجاوز المعيقات المطروحة كنوع من التحضير القبلي للمستويات  الجامعية، باعتبار أن نجاح التعلم الجامعي لا يرتهن بضمان تجويده وإرساء شروط نجاعته فحسب، بل يرتهن أيضا بمدى توفر هذه الشروط في المستويات الدنيا؛ حيث يمكن ،مثلا،تخصيص جزء من حصص المواد المدرسة في المرحلة الثانوية ليتم تعلمها عن بعد.

-وضع مناهج تعليمية تستحضر الخصوصيات المجالية والاقتصادية والاجتماعية واستحضار معايير الموضوعية في درجة اعتماد التعليم عن بعد كأسلوب حتمي، والابتعاد عن النمذجة في التعاطي مع هذه التقنيات، بشكل  يمكن من بلوغ أهداف العملية التربوية والتعليمية والبحثية  على اختلاف المستويات التعليمية واختلاف التخصصات.

-التفكير في أساليب جديدة على مستويات التفاعل والتقييم، تأخذ بعين الاعتبار قواعد الاشتغال عن بعد بالشكل الذي لا يجعل العملية التربوية تحيد عن أسسها الضرورية  والبحث عن طرق فعالة  لتقويم الطالب  عن بعد.

-الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التعليم عن بعد وبناء شراكات مع الجامعات العريقة في المجال مع إمكانية توحيد الجهود العربية لمجالات تطوير التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وخصوصاً في مجال تطوير المناهج الجامعية الالكترونية وتبادل الخبرات .

-التأكيد على أهمية المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، لأن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض كليا، الحضوري ولكون التعليم بالمستويات الجامعية ليس مجرد تلقين معارف، بل الجامعة والمدرسة هي فضاء للتدريب واكتساب المهارات و الكفايات و استدماج القيم.

-تشجيع البحث العلمي ودعم التكوين المستمر في مجال التكنولوجيا والاتصال والاهتمام بالتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس خاصة في المجالات التقنية والتربوية وتطوير المناهج وفقا لمتطلبات التعليم الالكتروني.

-أهمية الدفع في اتجاه التعليم عن بعد  وتحفيز   أعضاء هيئة التدريس على إعادة التفكير في نهجهم تجاه التكنولوجيا و استخدامها لتوفير تجربة أكثر جاذبية للطلبة ، مما سيساهم في انخفاض التكاليف و  تطوير  الشراكات  العابرة للقطاعات و الدول وتطوير التعاون الدولي بين الجامعات  في إطار الانفتاح، حيث يمكن تدريس جزء من المقرر من طرف أستاذ ينتمي إلى جامعة أجنبية بالتنسيق مع الأستاذ الرسمي. وهو ما يمكن الدفع في اتجاه التفكير في إحداث المدرجات والقاعات الافتراضية.

-الاستثمار أكثر في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والتواصل في قطاع التعليم ككل والتعليم العالي أساسا سيرا على ما هو عليه الأمر في جميع الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بتوفير مخصصات إضافية من الميزانية العامة لهذا الغرض،  او على الأقل احتياطا إعادة توزيع مخصصات الاستثمار في قطاع التعليم بالرفع مما هو موجه للنهوض بالتكنولوجيات السالفة الذكر داخله، وهو الشيء الذي سيوفر أجهزة التعلم عن بعد وملحقاتها لفائدة الفئات الأكثر حاجة داخل المجتمع.