في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم فرع الجامع في رام الله والبيرة، ووزارة شؤون المرأة، ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "نرفض التهجير القسري للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة".
وشارك في الورشة مدير الفرع د. حسين حمايل، وأ. إلهام سامي رئيس وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة، وأ. منال عوض ممثلة عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وأ. منى النمور ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وأشرف على تنظيم الورشة أ. نجمة سمحان مديرة رصد الشكاوى ومنسقة لقاءات الجامعات في وزارة شؤون المرأة.
وحضر الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف التخصصات ورؤساء الأقسام الإدارية وعشرات الطلبة.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية قدمها د. حسين حمايل، ناقلاً خلالها تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، وأشار خلالها إلى انفتاح جامعة القدس المفتوحة على بناء العلاقات مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً لقضايا المرأة، مدللاً على ذلك باستحداث الجامعة لتخصص النوع الاجتماعي ضمن كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، وأكد أن الجامعة حريصة على توفير البيئة المهنية والاجتماعية الملائمة لجميع العاملات فيها ولطالباتها. وكما دعا إلى العمل بصورة يحقق من خلالها التأثير المجتمعي بشكل أكبر من خلال استراتيجيات تشارك فيه الجامعة عبر طواقمها الأكاديمية للمشاركة في إعدادها.
من جانبها، تحدثت أ. منى النمورة عن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وعن شعارها لهذا العام، مؤكدة أن شعار الحملة لهذا العام يهدف إلى تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية بشكل عام والمرأة اللاجئة والبدوية بشكل خاص، نظراً للمخاطر التي تتهدد العائلات في تجمع الخان الأحمر.
وتحدثت النمورة عن ضرورة معالجة القوانين القديمة بما يضمن الاتساق مع مضامين وبنود اتفاقية سيداو، منادية بأهمية نشر الاتفاقية للعلن عبر الجريدة الرسمية.
ومن جهتها، تحدثت أ. منال عوض عن واقع اللاجئات الفلسطينيات، مشيرة إلى أن هناك 59 مخيماً فلسطينياً في الوطن والشتات، فيما بلغت أعداد اللاجئين قرابة 6 ملايين لاجئ ولاجئة تمثل المرأة الفلسطينية منهم نحو 50%، وأكدت أن المرأة الفلسطينية عانت من العنف من جهتين، تمثلت الأولى بالاحتلال الإسرائيلي، وبالمجتمع من جهة أخرى.
وعرّجت أ. عوض على الواقع الصحي والتعليمي للإناث في مخيمات اللجوء الفلسطينية، والى القوانين الجائرة التي تنتهك حقوقها، مشيرة إلى حرمان المرأة اللاجئة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية من حقها الصحي في الفحص المبكر لسرطان الثدي.
واختتمت المداخلات في الورشة بكلمة أ. إلهام سامي، متحدثة عن برنامج التحويل الوطني للنساء المعنفات، وعن تكامل الأدوار التي تلعبها وزارة شؤون المرأة والشرطة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم استحداث وحدات حماية الأسرة، ومرشدة حماية المرأة والطفولة. وتحدثت أيضاً عن أنواع الخدمات التي يقدمها النظام، مثل الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية، مؤكدة أن هذا النظام يوفر الخدمات بالسرعة الممكنة، ويمكّن المرأة من الخروج من دائرة العنف.
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش والإجابة عن أسئلة الحضور والمشاركين.
