يطا: ورشة عمل بعنوان "أثر تطبيق الضمان الاجتماعي على قانون العمل الفلسطيني"


نشر بتاريخ: 12-09-2018

 نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في يطا، بالتعاون مع مديرية العمل، يوم الإثنين الموافق 10-9-2018م، ورشة عمل بعنوان: "أثر تطبيق الضمان الاجتماعي على قانون العمل الفلسطيني"، بحضور مدير الفرع د. محمد الحروب، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ومدير مديرية العمل في يطا أ. ناصر النمورة، ونائبه ومدير التفتيش فيها م. حجة حجة، وطاقم المديرية، ومسؤول دائرة التوعية والإرشاد/ الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أ. أنغام سيف، والعديد من مديري مؤسسات القطاع الخاص في يطا وموظفيها، والعديد من الطلبة.

 

وافتتح د. الحروب الورشة مرحباً بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مؤكداً توجيهاته لتعزيز سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وتجسيده بورش العمل والفعاليات والنشاطات خدمة للطلبة والمواطنين لكي تسهم في تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم العلمية والعملية.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في هذا السياق كونها من النشاطات اللامنهجية التي ينظمها الفرع ضمن خطة الفرع للعام الجامعي (2019-2018)، مبدياً استعداد الجامعة تقديم اللازم لتحقيق الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

من جانبه، شكر أ. النمورة إدارة "فرع يطا" على تعاونها في تنظيم هذه الورشة، وهذا يعكس تكامل العلاقة بين "فرع يطا" ومديرية العمل، متطلعاً إلى تنظيم العديد من الفعاليات في المستقبل المنظور كونها تسهم في نشر التوعية والتثقيف للصالح العام .

وبين أهمية هذه الورشة في تعريف قانون الضمان الاجتماعي، والإجابة عن جميع أسئلة الحضور، خاصة وأن هناك جدلًا ساخناً في الشارع الفلسطيني حول بعض القضايا الجوهرية في قانون الضمان الاجتماعي منذ إقراره في عام (2016).

 

وقدمت أ. سيف شرحاً وافياً حول عدة محاور أهمها: أثر وجود قانون خاص للضمان الاجتماعي على تشريعات العمل، وسريان مفعول قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000) وعدم إلغاء أي من أحكامه، وبقاء علاقة العمل مستمرة وعدم تغيير أي شرط من شروط العقود، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة أياً كان نوعها، مثل صناديق الادخار والتأمين الصحي، وعلاقة قانون العمل بمكافأة نهاية الخدمة والعلاوات وإصابات العمل والتأمين وإجازة الأمومة، وأمور أخرى ذات علاقة.

وفي الختام أجيب عن جميع الأسئلة.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تنظيم ورشة عمل في المستقبل المنظور يدعى إليها عدد من مسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي.