طولكرم: ورشة حول الآثار الاجتماعية والأسرية الناتجة عن النساء العاملات في المستوطنات

نظمت كلية التنمية الاجتماعية والأسرية – طلبة (تدريب ميداني 3)، بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، ورشة حول بعنوان "الآثار الاجتماعية والأسرية الناتجة عن عمل النساء في المستوطنات"، بحضور د. سلامة سالم مدير الفرع، والسيدة معالي برقاوي رئيسة جمعية المرأة العاملة، وفيصل سلامة رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم طولكرم، وأ. مي الشامي عضو هيئة التدريس في كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، وممثلي الجمعيات والنسوية وطلبة "التدريب الميداني". 

وافتتح الورشة د. سالم مرحباً بالحضور ناقلاً تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، مؤكداً أن جامعة القدس المفتوحة تسعى دائماً من خلال أنشطتها أن تسلط الضوء على القضايا المجتمعية التي تهم المجتمع، وكيفية معالجة هذه القضايا بالتعاون مع المؤسسات الشريكة ومؤسسات الدولة، حيث إن ظاهرة عمل النساء في المستوطنات تزداد يوماً بعد يوم، ما يترك آثاراً سلبية اجتماعية وأسرية من جهة، وتقدم شرعية لهذا من خلال العمل فيها من جهة أخرى، داعياً جميع المؤسسات السيادية إلى وضع حلول من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعياً إلى مشاركة القطاع الخاص وأطراف المجتمع لخلق فرص عمل واستيعاب الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي- ومهما بذل من جهود- لن يستطيع حل المشكلة دون تعاون مع شراكة القطاع الخاص والمدني.

من جانبها، نوهت برقاوي إلى أن السبب الرئيسي في تشجيع المرأة الفلسطينية للعمل في المستوطنات الإسرائيلية البطالة من جهة، والقرب الجغرافي ما بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات من جهة أخرى، مشيرة إلى أن سبب فشل بعض المشاريع التي قدمتها بعض المؤسسات والجمعيات للعاملات في المستوطنات ذات رأس المال صغير لم يتحول إلى رأسمال تنموي.

بدوره، أشار فيصل سلامة إلى أن مشكلة العاملات في المستوطنات تطرح بين الوقت والآخر، لكنها تغيب عن أجندات عمل المؤسسات والجمعيات والجهات المختصة، مؤكداً أن هذه المشكلة بحاجة إلى تصور متكامل ومتفق عليه، يبدأ في مراحل زمنية قريبة وواضحة ومحددة.

وتحدثت الشامي عن أهمية تسليط الضوء على الأعداد المتزايدة من النساء الفلسطينيات التي تتوجه للعمل في المستوطنات في أريحا والأغوار وقلقيلية وسلفيت وطولكرم والخليل وغيرها، مشيرة إلى خوف النساء وخجلهن من البوح عن عملهن في المستوطنات، الذي هو بحد ذاته عنف ذاتي.

وعرض طلبة "التدريب الميداني" خلال اللقاء فيلمًا وثائقيًا عن العاملات في المستوطنات.

وفي نهاية اللقاء، قدمت المشاركات عددًا من المداخلات، تمحورت حول وضع خطة للحد من توجه المرأة الفلسطينية للعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وإيجاد البديل من خلال التوجه إلى مكاتب التشغيل، إضافة إلى ربط مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالعمل داخل المستوطنات، ووضع مشكلة العاملات على أجندة كل المؤسسات الرسمية والخاصة، ومواجهة السماسرة الذين يعملون على نقل وتشغيل العاملات الفلسطينيات من خلال ردعهم وإيقاع العقوبات بحقهم.