إعداد الطالبة: غدير زكريا أبوفرحة

إشراف: أ.د. مروان فريد جرار

ملخص: 

بحثت هذه الدراسة في  القوى الدينية ودورها في الحياة السياسية في إسرائيل خلال الفترة (1948-2013) وما لعبته من دور في الحياة السياسية داخل إسرائيل ، تلك القوى التي ظهرت قبل قيام الكيان الصهيوني كحزب المزراحي مثلاً ، والتي ازدهرت في أعقاب قيام الدولة نتيجة لظروف معينة واتخذت هذه القوى أشكالاً عدة كان منها : الأحزاب الصهيونية الأرثوذكسية، والأحزاب المسيحانية المعارضة للصهيونية بشقيها الأشكنازي والسفاردي ، والاحزاب المعادية للدولة " أحزاب تكفير الدولة والإنعزال الجيتوي "، إلا أنها اختلفت أيدلوجياً فمنها من اعتبر قيام إسرائيل مخالفاً للتوراة ، ومنها من استطاع الإندماج والتقارب مع العلمانيين ، ونجد من آثر الإنعزال والإبتعاد عن الدولة بشكل كامل ، إلا أن جميع هذه القوى والأحزاب اتفقت على ضرورة الإلتزام بتعاليم التوراة وجعلها المرجعية الرئيسة في الدولة . وحرصت القوى الدينية على الإنتقال من العمل الإجتماعي والإنطلاق من الكنيس إلى الكنيست والحياة السياسية من خلال خوضها الإنتخابات والمشاركة في الحكومات منذ الدورة الأولى في عام (1949م) ، أملاً منهم في فرض أيدلوجيتهم على المجتمع والحكومة معاً وقولبتهما وفق تصورهم الإيدلوجي .  واستطاعت هذه القوى أن تحرز لنفسها مكاناً في الحكومات التي تعاقبت على الدولة وأن تصبح قوة سياسية لا يمكن إغفالها أو تجاهلها وبدا ذلك جلياً من خلال عدد المقاعد التي حصلت عليها في الكنيست ففي أولى الدورات الإنتخابية عام (1949م) حصلت هذه الأحزاب والتي شاركت من خلال قائمة موحدة على (16) مقعداً في الكنيست وثلاث وزارات، وخلال دورات لاحقة استطاعت أن تحرز خمس وزارات، وأن تلعب دوراً مهماً في تقرير نجاح الائتلاف الحكومي من عدمه، كانتخابات عام (1981) وانتخابات (1999).

كما أوضحت هذه الدراسة جذور الخلاف الديني العلماني الذي يعود إلى ما قبل إعلان الدولة ، فعلى الرغم من استخدام الحركة الصهيونية للدين كذريعة  لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، إلا أنها سعت لإنشاء دولة علمانية تتماشى مع الطابع الغربي ، هذا الأمر الذي عارضته القوى الدينية ، إضافة إلى وجود مجموعة من القضايا الخلافية بين المتدينين والعلمانيين منها :مسألة وضع دستور للبلاد ، ومسألة من هو اليهودي ، وقضايا الستاتيكو "حرمة السبت والكاشيروت " ، والمرأة ووضعها داخل الدولة ، وقضية الخدمة العسكرية ، والخلاف حول طابع جهاز التعليم وحول المحاكم الحاخامية ،وحول وزراة الأديان وقضايا أخرى تمس الحياة الإجتماعية كطريقة الذبح ، وتشريح الموتى وزراعة الأعضاء.