جامعة القدس المفتوحة

رام الله والبيرة: كلية التنمية الاجتماعية والأسرية تنظم ورشة عمل حول قانون حماية الأسرة

نشر بتاريخ: 03-12-2016

نظمت كلية التنمية الاجتماعية والأسرية التابعة لفرع القدس المفتوحة غب رام الله والبيرة ورشة عمل بعنوان "قانون حماية الأسرة"  تحت رعاية معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد صلاح عليان، وذلك في مقر مجلس الوزراء " الأمانة العامة". 


وشارك في هذه الورشة طلبة مقرر تدريب ميداني، وذلك تماشياً مع الخطة المعرفية الخاصة بالمقرر والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف على ميادين الخدمة الاجتماعية المختلفة والمؤسسات المتخصصة وأن يكونوا ملمين من الناحية المعرفية والعملية في كافة المجالات.

وأجرت المشرفة على  تدريب طلبة المقرر أ. ثائرة محمد الترتيبات اللوجستية للورشة، ناقلة تحيات رئاسة الجامعة وإدارة فرع رام الله والبيرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثلة بأمينها العام، ومطلعةً الأمين العام على تخصص الخدمة الاجتماعية الذي يندرج ضمن كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى الهدف العام لمقررات التدريب الميداني، معتبرة أن موضوع هذه الورشة يتقاطع مع أهم مجالات الخدمة الاجتماعية فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يعيش فيها الفرد، ويتم تشكيل سلوكه وتنمية شخصيته، موضحةً دور المؤسسات المختلفة للمحافظة عليها ودعمها من خلال القوانين ذات الصلة ومن أهمها " قانون حماية الأسرة " لنصل إلى مجتمع قوي لان حالات ضعف المجتمع ما هي إلا مقدمات لانهيار كلُ من المجتمع والدولة.

وتحدثت مدير دائرة تطوير النوع الاجتماعي السيدة ميسر ريان موضحة آلية عمل هذه الدائرة معتبرة أن هذه الورشة تساعد في فهم المجتمع لتوجهات الحكومة بما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وتساهم في تعزيز رضا الشباب وشعورهم بدورهم الحقيقي ومشاركتهم في تقديم المقترحات.

أما فيما يتعلق بقانون حماية الأسرة تحدثت المحامية سجا طيراوي " مساعد قانوني في الدائرة القانونية " عن أهمية إصدار مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف استجابة للاستراتيجيات الوطنية المعنية بتحسين ظروف الأفراد داخل الأسرة من خلال تشريعات جديدة نظراً لعجز وقصور التشريعات المطبقة. كما أشارت المحامية طيراوي إلى الأسباب الموجبة لسن هذا القانون والتي تتخلص في: الواقع الاجتماعي المتمثل بانتشار ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني، وتحديداً القتل على خلفية ما يسمّى شرف العائلة، وغياب سيادة القانون، والتزامات دولة فلسطين تجاه المواثيق والإعلانات الدولية فيما يتعلق بالمساواة وحماية المرأة والطفل، وتحديداً بعد مصادقة فلسطين على اتفاقية سيداو فيما يضمن وضع حقوق المرأة الفلسطينية، واقع حماية الأسرة في ظل القوانين العقابية السارية، وحماية الأسرة في ظل القوانين الجزائية الإجرائية وكيفية تحريك الشكوى المتعلقة بقضايا العنف الأسري، والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على العنف ضد النساء في نطاق الأُسرة، حيث يعتبر العنف هُنا  قضية عامة ووطنية ولا يقتصر على كونه مشكلة خاصة بالنساء، وإنما له تبعات مادية على الدولة والمجتمع والأفراد المحيطين.

وتجدر الإشارة إلى أن " قانون حماية الأسرة " هو عبارة عن مسودة وسيتم المصادقة عليه، حيث من المتوقع أن يصدر عن سيادة الرئيس " محمود عباس " مع بداية العام المقبل.

وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع الوقفة التضامنية لنقابة المحامين الفلسطينيين لمناهضة العنف، مطالبة بتنظيم قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة.  كما وطالبوا بالانتهاء من نقاش وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.