جامعة القدس المفتوحة

رام الله والبيرة: كلية التنمية الاجتماعية والأسرية تنظم جملة فعاليات

نشر بتاريخ: 29-10-2016

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية والأسرية في فرع جامعة القدس المفتوحة في رام الله والبيرة ورشة عمل تحت إشراف د. شادية مخلوف بعنوان: "نظام الحد الأدنى للأجور"، وذلك ضمن مساق التدريب الميداني (1)، واستضافت الورشة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة أ. محمود زيادة.
وافتتح الورشة مدير فرع رام الله والبيرة د. حسين حمايل، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، معبراً عن اهتمام الجامعة بمختلف القضايا الاجتماعية بوجه عام وتلك التي تخص الفئات المهمشة والأقل حظاً بوجه خاص. وربط خلال كلمته الافتتاحية بين موضوع الورشة ودور الجامعة في التزامها الأخلاقي والوطني بتوفير الحق في التعليم، خاصة للفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة، وأشار في السياق ذاته إلى أهمية طرح العديد من القضايا الاجتماعية على طاولة النقاش بهدف التوعية ورفع المستوى المعرفي للطلبة والمجتمع.
وتحدث أ. زيادة عن سبل تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، متطرقاً إلى العديد من القضايا المرتبطة بموضوع الورشة، كالحقوق، والبطالة، ومستوى الدخل، والضرائب، والارتفاعات المضطردة في غلاء المعيشة. وتناول كذلك الموضوعات المرتبطة بالثقافة العامة والقيمة الاجتماعية للتعليم والتدريب المهني، ودور هذا النوع من التعليم والتدريب المتخصص في الحد من مستويات البطالة المتفاقمة، بما ينعكس لزاماً على موضوعات الأجر وحده الأدنى. 
وأشارت د. مخلوف إلى أن هذه الورشة جاءت ضمن مساق تدريب ميداني (1) في تخصص الخدمة الاجتماعية الذي يهدف إلى تنظيم ندوات ولقاءات وورش عمل بالتنسيق مع مؤسسات العاملة في ميادين العمل الاجتماعي. وبينت أن موضوع الورشة يهم الكثير من الشباب والخريجين والباحثين عن عمل، موضحة أن التعرف إلى نظام الحد الأدنى للأجور مهم من أجل المطالبة بالحق مستقبلاً.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها: الإسراع في إقرار وتطبيق قانون حماية الحقوق والحريات النقابية، والإسراع في إقرار نظام الحد الأدنى للدخل، وتطوير الموارد المالية والبشرية في وزارة العمل لتمكينها من القيام بتطبيق قانون العمل على جميع المشتغلين في القطاعين الخاص والأهلي، وأوصت الورشة أيضاً إلى الإسراع في إنشاء محاكم العمل المتخصصة، وضرورة العمل على تعزيز التعليم والتدريب المهني، وإعادة النظر في السياسات المالية والضريبية.

ومن جانب آخر، فقد نظمت الكلية زيارة إلى وزارة شؤون المرأة والتقى الطلبةُ هناك وكيلَ الوزارة أ. بسام الخطيب. 
  وقدم وكيل الوزارة أ. بسام الخطيب فكرة موجزة حول عمل الوزارة: رسالتها، ورويتها، وأهدافها، مؤكداً أهمية استثمار طاقة الشباب في إحداث التغيير المجتمعي في قضايا النوع الاجتماعي والثقافة النمطية السائدة من خلال تشبيك الوزارة مع طلبة الجامعات الفلسطينية لتعريفهم بعملها، بهدف رفع الوعي لديهم ومن ثم نقل تجربتهم لفئات أخرى في محيطهم ومن ثم تعميم التجربة مجتمعياً.
وقدمت رئيسة قسم الشكاوى أ. إلهام سامي شرحاً مفصلاً حول دور الوزارة في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، الذي يهدف إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً للعمل مع المعنفات. 
وأشارت د. مخلوف إلى أهمية الزيارات الميدانية للطلبة في هذا المساق، معتبرة إياها من أهم متطلبات المساق لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف على أكبر عدد من المؤسسات التي لها علاقة وطيدة بالرعاية والخدمة الاجتماعية. وأشارت إلى أنها تزود الطلبة بالمعارف والمهارات وأن الجامعة تولي أهمية كبيرة للزيارات الميدانية في جميع مساقات التدريب الميداني.