جامعة القدس المفتوحة

"فرع الوسطى" ينظم لقاءً مجتمعياً حول "تعزيز الوعي القانوني للمرأة"

نشر بتاريخ: 19-10-2016

  نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في الوسطى، بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، لقاءً مجتمعياً بعنوان: "قضايا تفريق في قانون الأحوال الشخصية"، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الوعي القانوني للمرأة" ، كان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2016م، بحضور المساعد الأكاديمي والإداري بالفرع أ. نزار المخ، ومن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المحامي والباحث القانوني أ. يوسف سالم، والمحامية أ. هبة الدنف، والمحامية أ. حميدة الطهراوي، ولفيف من طلبة الفرع.

من جانبه رحب أ. المخ بالمشاركين والحضور نيابة عن مدير الفرع د. عماد نشوان، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونائبه لشؤون قطاع غزة  أ. د. جهاد البطش، ثم أثنى على  الجهود الجبارة التي يبذلها الاتحاد في خدمة النساء وتنفيذه للمشروع بما يخدم مصلحة النساء ويعزز وصولهن للعدالة من خلال الخدمات القانونية والتوعية والتثقيف، لكي تتحقق الاستفادة في التوعية والتثقيف لكل فئات المجتمع بما يخدم تغيير القوانين نحو العدالة والمساواة .


وتحدثت أ. الدنف عن المشروع الذي ينفذه الاتحاد في محافظات غزة من الشمال إلى الجنوب، الذي يهدف إلى دعم وصول النساء للعدالة والتمثيل القانوني من حيث تقديم الاستشارات، مشيرة إلى أن هناك الكثير من النساء اللواتي لا يستطعن أن يتقدمن للمحاكم خوفاً من نظرة المجتمع لهن، موضحةً أن الاتحاد يقوم بمساعدة هذه الفئة من النساء وتشجيعهن للمطالبة بحقوقهن كاملة .

وأوضح أ. سالم أن قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة هو قانون مصري قديم، حيث يتم استغلال بعض هذه القوانين في المماطلة لإصدار حكم التفريق، ما يؤدي إلى تنازل بعض النساء عن حقوقهن من أجل الحصول على حكم التفريق.

        وقالت أ. الطهراوي إن أكثر القضايا التي ترفع للمحاكم في قطاع غزة هي قضايا التفريق للشقاق والنزاع، وذلك بسبب قانون الأحوال الشخصية القديم، حيث تكون مدة التقاضي في قضايا التفريق طويلة، وصعوبة إثبات المرأة تعرضها للعنف اللفظي والجسدي، إضافة إلى إنكار الزوج الحقوق الشرعية لزوجته.

وفي الختام طالب المشاركون الجهات المسؤولة تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم أو تغييره.