جامعة القدس المفتوحة

خان يونس: تنظيم ندوة حول مناهضة عمالة الأطفال في قطاع غزة

نشر بتاريخ: 17-12-2017

نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في خان يونس، بالتنسيق والتشبيك مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان: "دور المؤسسات الحكومية والأهلية في مناهضة عمالة الأطفال في قطاع غزة"، بمشاركة المساعد الأكاديمي والإداري د. عودة الفليت، ورئيس قسم تخصص تنمية المجتمع المحلي في الجامعة د. محيي الدين حرارة، ومدير دائرة الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية د. عماد الحلو، ومحامي مؤسسة الضمير وحقوق الإنسان أ. محمد الجيش، وأعضاء الهيئة التدريسية في الفرع أ. نائلة الأغا، وأ. بدر الأغا، وحضور عدد من الموظفين الإداريين والأكاديميين والطلبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/12/2017م.
افتتح الندوة د. الفليت مرحباً بالجميع، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ. د. جهاد البطش، ومدير فرع خان يونس د. عماد نشوان، موضحاً أهمية الندوة في مناقشة أمر يعنى بفئة الأطفال وشباب المستقبل الذين يعول عليهم في حمل راية الوطن والقضية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، مبيناً أهمية تضافر جهود الجميع للمساهمة في توفير الظروف المواتية لتنشئتهم نشأة صحيحة.   
وتحدث د. حرارة عن الواقع الاجتماعي المرير الذي يعيشه غالبية أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة السنوات الطويلة من الحصار والحروب المتكررة، التي أسهمت بشكل كبير في تفشي ظاهرة عمالة الأطفال، موضحاً دور الأسرة في الحد من هذه الظاهرة من خلال برامج تثقيفية توعوية تبين أضرارها على الطفل والمجتمع.
وبينت أ. الأغا واقع عمالة الأطفال في فلسطين من خلال عدد من الإحصاءات حول عدد الأطفال العاملين في أعمال لا تتناسب مع نموهم وقدراتهم الجسدية والتعليمية.
وأوضح د. الحلو دور وزارة التنمية الاجتماعية في الحد من عمالة الأطفال وتقديم الرعاية الكاملة لهم من خلال برامج حماية الطفولة المنتشرة في مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة.
وأكد أ. الجيش خطورة ظاهرة عمالة الأطفال من خلال تسليط الضوء على العديد من القوانين الدولية والمحلية التي تحرم هذه الظاهرة وتساند الأطفال العاملين وتحميهم.
ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لإثراء الندوة بالمداخلات.
وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات أهمها: رفع مستوى الوعي المجتمعي بظاهرة عمالة الأطفال، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية والأهلية التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.