جامعة القدس المفتوحة

القدس المفتوحة تعقد ورشة لمناقشة لائحة معايير التحكيم والنشر في الدوريات التربوية العلمية العربية

نشر بتاريخ: 03-12-2017

بتوجيهات من رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، عقدت الجامعة ورشة عمل لمناقشة لائحة المعايير المقترحة التي تم التوصل إليها في ورشة العمل الخاصة بمعايير التحكيم والنشر في الدوريات التربوية العلمية العربية التي عقدت في مقر اتحاد الجامعات العربية بالأردن في الفترة الواقعة ما بين 23/24- 10 /2017م، التي شاركت بها الجامعة، ضمن مشروع عربي لتطوير وتوحيد قواعد النشر والتحكيم في الدوريات التربوية العربية، تنفذه شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة) بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
شارك في الورشة رؤساء وأعضاء هيئات التحرير لمجلات الجامعة التي تنشر أبحاثاً تربوية وهي مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية التي يرأس هيئة تحريرها أ. د. محمد شاهين، مساعد الرئيس لشؤون الطلبة عميد شؤون الطلبة، كذلك المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح التي يرأس هيئة تحريرها أ. د جهاد البطش نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة، ومجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التي يرأس هيئة تحريرها أ. د. سمير النجدي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، إضافة إلى أعضاء مجلس البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة وعبر (الفيدو كونفرس) مع قطاع غزة، بحضور أعضاء هيئات تحرير المجلات المعنية وأعضاء مجلس البحث العلمي في قطاع غزة، وقد هدفت الورشة إلى مناقشة لائحة المعايير المذكورة ومن ثم إقراراها وتطبيقها على مجلات الجامعة التربوية.
افتتح الورشة أ. د. سمير النجدي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، مرحباً بالحضور وناقلاً تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة الذي يولي جل اهتمامه لتطوير البحث العلمي في الجامعة، ومؤكداً أهمية الورشة لما لها من انعكاس على تطوير مجلات الجامعة والنهوض بها إلى مصاف المجلات المتميزة عالمياً.
إلى ذلك قدم أ. د. حسني عوض، عميد البحث العلمي ومشرف التحرير لمجلات الجامعة المحكمة، عرضاً تضمن بنود لائحة المعايير المقترحة، موضحاً نسبة تطبيقها على مجلات الجامعة، مؤكداً أن مجلات الجامعة تطبق فعلياً أكثر من (94%) من معايير النشر وإجراءاته التي جاءت في اللائحة، داعياً الحضور إلى تركيز النقاش على البنود غير المطبقة أو المطبقة جزئياً حتى تصل نسبة التطبيق إلى (100%).
ساد الورشة نقاش علمي معمق من قبل الحضور أفضى إلى الاتفاق على عدد من الملاحظات الخاصة ببعض المعايير التي يجب تعديلها، إضافة إلى إقرار تعديل البنود المطبقة جزئياً إلى أن تطبق بالكامل.