جامعة القدس المفتوحة

فرع طولكرم ينظم ورشة حول قرار (1325)

نشر بتاريخ: 27-11-2017

 نظمت جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، يوم الأحد الموافق 26/11/2017م، ورشة عمل بعنوان "قرار (1325) وأهميته وآليات الاستفادة منه"، حيث يعمل القانون على حماية النساء الفلسطينيات من انتهاكات الاحتلال، والعمل على مساءلته على الجرائم التي يرتكبها، كذلك ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار دون تمييز.

حضر الورشة د. سلامة سالم مدير الفرع، والسيدة آلاء ياسين منسقة ميدانية للمشروع، والمحامية لينا الجلاد من جمعية المرأة العاملة.
افتتح الورشة د. سالم مرحباً بالحضور، وناقلاً لهم تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مشيراً إلى أهمية هذا القرار من خلال حماية النساء الفلسطينيات من انتهاكات الاحتلال، وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار دون تمييز، ثم بين أن القرار (1325) يرتبط بواقع المرأة ودورها في تعزيز السلم وحمايتها من النزاعات، مشيراً إلى أن النساء الفلسطينيات يتعرضن وعائلاتهن للطرد والتهجير من قبل الاحتلال، كذلك الاستيلاء على المنازل لصالح المستوطنين.
وشدد د. سالم على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية، خاصة اللاجئة في جميع أماكن وجودها، لأن الحياة اليومية للشعب الفلسطيني تتضمن حرماناً من حقوقهم الأساسية، حيث يواجه الفلسطينيون العنف والتدمير والعنف والتضييق، وفصل المناطق وعزلها وتجزئتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مثمناً التعاون القائم ما بين جامعة القدس المفتوحة وجمعية المرأة العاملة الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية ويسعى إلى تمكينها. 
وأكدت أ. آلاء ياسين أن قرار (1325) يأتي بعد سلسلة من التدريبات لمجموعة من الشباب والشابات حول المناصرة والوساطة وقرار مجلس على قانونيته وأهميته الفلسطينية وضرورة استثمار هذا القرار لتوفير حماية للنساء الفلسطينيات جراء الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء من الاحتلال والتي يمارسها بحقهن كنساء فلسطينيات. كما تناولت موضوع مشاركة النساء بمراكز صنع القرار، عارضة واقع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها بمراكز صنع القرار والتحديات التي تواجهها، مبينة أن المدربين يعقدون جلسات حوارية مع الشباب والشابات في مناطق الضفة حول محاور هذا القرار، وذلك بدعم من مؤسسة (كفينا تل كفين).
بدورها، استوفت الأستاذة المحامية لينا جلاد محاور القرار للمرأة الفلسطينية في مشاركة النساء بعملية صنع القرار، وحماية للنساء بمناطق النزاع، والمساءلة جراء أي انتهاك تتعرض له المرأة الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرار. 
وطالبت المشاركات بالورشة بدعم النساء بعضهم ببعض والضغط على صناع القرار بتنفيذ قرار (1325) في الأراضي الفلسطينية، كون فلسطين هي الدولة الثانية عربياً التي وضعت الخطة التنفيذية للقرار.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تؤكد ضرورة توثيق الانتهاكات ومتابعة هذا التوثيق مع الجهات ذات الاختصاص، وزيادة الوعي حول القرار، خاصة في المؤسسات ذات العناية والمراكز والجمعيات النسوية، ووضع الآليات لاستثمار القرار فيما يتعلق بالمساءلة والحماية، بالإضافة إلى ضرورة توطين القرارات الدولية والاتفاقات التي تم التوقيع عليها من أجل إصدار تقارير توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية.