عقدت جامعة القدس المفتوحة، مساء السبت ‏25‏/09‏/2021م، الملتقى العربي الدولي الثالث للمسؤولية المجتمعية بعنوان: "تحالفات دولية وتعليم مدى الحياة"، عبر التطبيق الافتراضي  (ZOOM)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، وتحت رعاية م. عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.

 وضم الملتقى رؤساء وباحثين ومهتمين من جامعات فلسطينية وعربية، بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وذلك التزاماً باختيار الأمم المتحدة 25 من أيلول من كل عام كيوم للمسؤولية المجتمعية؛ لتذكير الدول والمؤسسات والهيئات بأهمية المسؤولية المجتمعية. وحمل شعار الملتقى الحالي "تحالفات دولية وتعلم مدى الحياة" للتأكيد على التعلم الدائم. وجامعة القدس المفتوحة هي من وطنت مفهوم المسؤولية المجتمعية في فلسطين عبر كتب أنتجتها ومؤتمرات عقدتها في الداخل والخارج حول المسؤولية المجتمعية. وفي جامعة القدس المفتوحة مقرر دراسي حول المسؤولية المجتمعية، ويوجد داخل هيكلية الجامعة منصب نائب الرئيس للمسؤولية المجتمعية.

 وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس إن الوزارة تعمل بكل جهودها لتأصيل نهج المسؤولية المجتمعية في العملية التعليمية، وأن مسؤولية الوزارة تخريج طلبة منتمين لوطنهم ومجتمعهم.

  وفي سياق متصل، نقل الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية أ. د. خميسي الحميدي، تحيات الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية وعلى رأسهم د. عمرو عزت سلامة، رئيس الاتحاد، الذي يضم تحت لوائه ما يزيد على (400) جامعة على مستوى الوطن العربي.

 وأضاف أن "المسؤولية المجتمعية جزء من تراثنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا، إلا أننا وبكل أسف، لم نستطع استدراكها بسبب بعض النقائص جراء اعتمادها كلياً على الغرب، علماً بأن المسؤولية المجتمعية قديمة قدم الإنسان العربي، الذي كان يعيش في صحراء قاحلة ويباهي بإكرام الضيف وإغاثة الملهوف". وقدم التحية لجامعة القدس المفتوحة التي تعمل بظروف غاية في الصعوبة، ولكنها تلبي كل نداء يوجه لها.

 من جانبه، قال رئيس مجلس الأمناء م. عدنان سمارة: "إن شعبنا الفلسطيني يسير نحو بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية الحديثة العتيدة، ونحو الحرية والاستقلال. ويعدّ هذا اليوم يوماً خاصاً لنا، فهو ذكرى وفاة الشهيد حيدر عبد الشافي، أحد أعمدة المسؤولية المجتمعية في فلسطين، وقد نذر جزءاً كبيراً من حياته في هذا الاهتمام المسؤول".

 وأضاف أن "جامعة القدس المفتوحة فكرة إبداعية تجسد مقولة أننا شعب الجبارين، لا نقف عند أي عائق، فالجامعة ولدت من رحم المعاناة لتقوم بواجباتها المجتمعية نحو أبنائنا الطلبة ونحو أسرانا وأبناء شهدائنا، ونحو المجتمع الفلسطيني عامة، ووضعت سياسة بعدم حرمان طالب من التعليم لسبب اقتصادي. وفي ضوء ذلك، كان من أبرز مخرجاتها زيادة نسبة المتعلمين في فلسطين وفي أحيان أخرى خارجها في الشتات الفلسطيني، مما أسهم في تحقيق العدالة المجتمعية وتعزيز الصمود، وما لذلك من معادلات تقف في وجه سياسات التجهيل الذي يتخذه الاحتلال منهجاً، على افتراض أن الأمة الجاهلة يسهل احتواؤها".

 إلى ذلك، قال رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو: "إن جامعة القدس المفتوحة تنبهت لأهمية المسؤولية المجتمعية مبكراً عبر إطلاق دليلها في هذا المجال وطرح مقرر خاص في المسؤولية المجتمعية لتدريس الطلبة، واتخذت قرارين مهمين في هذا المجال: الأول يتعلق بإعفاء كل ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تزيد نسبة إعاقتهم عن (50%) من الأقساط الجامعية، كما ألزمت كل طالب بتحقيق (50) ساعة زمنية كجزء من خطته الدراسية، تُخصص للعمل التطوعي".

 وتابع قائلاً: "إن جامعة القدس المفتوحة هي أم المسؤولية المجتمعية في فلسطين، لأن التعليم أداة التأثير الأكثر فاعلية. ورفعت الجامعة شعار التعلم للجميع، وحدّثت المناهج بشكل أسهم في توفير التعلم على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف أن "جامعة القدس المفتوحة تبذل جهوداً لتطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية وتأطيره ضمن العمليتين التعليمية والإدارية، وجامعة القدس المفتوحة هي السباقة في هذا المجال، وهي أكثر جامعة بذلت مجهودات على الصعيدين المحلي والدولي لحل المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا ضمن رؤية نابعة عن فهم وإدراك".

  وأعرب عن أمله بأن يحقق الملتقى أهدافه، لمصلحة مجتمعاتنا العربية، موجهاً التحية لكوادر جامعة القدس المفتوحة، الذين بذلوا جهوداً طيبة من أجل إنجاح هذا الملتقى.

 من جانبه، قال نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون المسؤولية المجتمعية أ. د. يوسف ذياب عواد، في كلمته بالملتقى: "نرحب بكل المشاركين من مجلس أمناء الجامعة ومن مختلف الدول العربية، الذين اجتمعوا اليوم تحت لواء هذا الملتقى المشرف".

 وأضاف أن "الملتقى يأتي انطلاقاً من أهمية تأطير المسؤولية المجتمعية، وتحت رعاية كريمة من مجلس الأمناء، ومشاركة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، وبتشريف واهتمام كبيرين من أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة".

 وأوضح أن "جامعة القدس المفتوحة حملت لواء المسؤولية المجتمعية بشكل دائم، ووفرت العدالة بالتعليم عبر أقساط ميسورة وتسهيلات مقننة، وعمقت إيصال الخدمة للطالب، ورفعت نسبة المتعلمين من الإناث في الشعب الفلسطيني، وأنصفت المرأة ومن يواجهون ظروفاً صعبة، وأعفت جزءاً منهم من الرسوم الدراسية، وهي تقدر الإبداعات وتحفز الفئات المهمشة وتحرك الاقتصاد على نحو مميز".

 وأشار في كلمته، إلى ضرورة تبني الجامعات لاستراتيجيات ناجزة معلن عنها للمسؤولية المجتمعية للجامعات العربية؛ لأن سبباً رئيساً بتخلفها في الحصول على تصنيف مناسب له علاقة بغياب الاهتمام المسؤول مجتمعياً، والذي يعطى نسبة كبيرة من علامات التصنيف.

 وتابع: "العمل بضبابية وشتات وغياب تخصصات مناسبة للمسؤولية المجتمعية يضع الجامعات في مكان غير مقبول، إنما علينا جميعاً تبادل الخبرات وتعميقها بغية إيجاد تشريعات مناسبة تقحم الجميع بهذا الواجب".

وافتتح الملتقى د. عمر رحال، الذي تولى عرافة الجلسة الافتتاحية. أما في الجلسة العلمية التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والممارسين لميادين المسؤولية المجتمعية، فقد تقدّم الأستاذ الدكتور نور أبو الرب رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، بورقة حملت عنوان "مدى جاهزية الجامعات لخدمات التعليم الإلكتروني"، عبّر فيها عن أن التعليم / التعلم الإلكتروني جديد نسبياً على الجامعات الفلسطينية، بينما هو موجود في دول أخرى يقدم من خلال جامعات متخصصة في التعليم الإلكتروني"، منوهاً بأنه وبسبب جائحة كورونا، "كان لزاماً على الجامعات الفلسطينية أن تعمل بنظام التعلم الإلكتروني لكي تقلل من الخسائر التعليمية الناتجة عن الإغلاق بسبب الجائحة".

وأشار في ورقته إلى أنه "وبسبب عدم جاهزية كثير من المؤسسات التعليمية لهذا النمط، برزت مشاكل وتحديات على مختلف الأصعدة المتعلقة بالعملية التعليمية؛ فعلى مستوى إدارات الجامعات نتجت التحديات لعدم وجود خبرات لدى بعض من إدارات الجامعات في التعلم الإلكتروني، وكان من الصعب في كثير من الأحيان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، والسبب الرئيس في ذلك أنه لم يعد واضحاً لكل مكون من مكونات الإدارات الصلاحيات المنوطة به".

 "أما على مستوى المحتوى التعليمي - كما يشير- فقد عانت الجامعات من اختلاف المحتوى التعليمي للتعليم الإلكتروني عنه في التعليم الوجاهي، حيث إنه في التعليم الإلكتروني يحتاج إلى مفاهيم تصميم معينة، واستراتيجيات معينة، وأدوات تكنولوجية خاصة، من أجل تصميم المحتوى بطريقة تفاعلية تجعل من الطالب منجذباً للمحاضرة الإلكترونية".

 

كما عانى كثير من المحاضرين من ضعف في المهارات التكنولوجية المتعلقة بإعداد المادة العلمية، وبطريقة تقديمها. إضافة لذلك، كثير من المحاضرين واجهوا مشكلة الموازنة بين المتطلبات المتعلقة بالعملية التعليمية والمتطلبات الأسريّة.

 "أما على مستوى الطالب، فلم تكن الظروف الأسريّة لكثير من الطلاب مهيأة لهم، إضافة إلى عدم توفر الوسائل التكنولوجية الكافية لديهم"، قال.

 وكل ما سبق انعكس على مستوى جودة التعليم / التعلم، خاصة أن ضوابط جودة التعليم والتعلم والمخرجات كانت شبه معدومة. مختتماً ورقته بالقول: "المطلوب وضع أنظمة وتعليمات تضبط العملية التعليمية الإلكترونية، كما هو الحال في التعليم الوجاهي".

 وفي ورقة بعنوان "التعلم الإلكتروني والمدمج: ضرورة عالمية"، تحدّث الدكتور المهندس إسلام عمرو، مساعد رئيس "القدس المفتوحة" لشؤون التكنولوجيا والإنتاج، قائلاً: "أحدثت ثورة المعلومات والتقنيات تغيرات جوهرية في مناحي الحياة المختلفة، ولا سيما التربوية والتعليمية منها. فقد أدت التطورات التقنية إلى ظهور أنماط جديدة من التعليم والتعلم، تتمثل في التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. جاء هذا التطور إلى جانب تغيرات جذرية في الطلب العالمي على التعليم، نظراً للتغيرات الاجتماعية المستندة إلى تغيرات اقتصادية وثقافية واسعة تسببت بها التغيرات التقنية حول العالم". ووقف في ورقته على المفاهيم الجوهرية في التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج إلى جانب ربطها بالتغيرات داخل المنظومة التعليمية وخارجها، من مجتمع وقوانين وحاجات جديدة في قطاعات الإنتاج المختلفة. ثم تناول العناصر الأساسية للتعليم الإلكتروني، التي تشكل عماده، من أنظمة تقنية وممارسات قوانين تربوية وحاجات تكنولوجية معرفية، هذا إلى جانب المكونات البيئية للتعليم الإلكتروني من بيئة محيطة، كالقوانين الحكومية، والأخلاقيات العامة، والممارسات الفضلى، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بمفاهيم التعليم الإلكتروني. منبهاً إلى ضرورة تناول هذه المفاهيم وفق تغير الحاجات العالمية في مجال التعليم، وإبراز أهمية التعليم الإلكتروني كوسيلة للتعامل مع تحديات التعليم على مستوى العالم، مع التركيز على أهمية أن تلتفت الدول والمؤسسات والجماعات والأفراد إلى أهمية تبني أنماط التعليم الإلكتروني كوسيلة فعالة في التعامل مع التحديات المستجدة.

ولفت د. م. عمرو، إلى أن "التعليم المدمج يهدف إلى تقليل النفقات، وزيادة الجودة، وزيادة فرص التعليم"، مشيراً إلى أنه استفاد من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ والاستخدام، وانتقل من التعليم الجماعي إلى التعلم المتمركز حول الطلاب.

 

ونوه إلى دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي، تشير إلى أن (73%) من المعلمين يقولون إن التعليم المدمج يزيد من المشاركة، بينما قال (82%) من الطلاب إنهم يفضلون التدريس المختلط على بيئات التدريس التقليدية.

 وعرض الدكتور نظام نجيب، الأمين العام المساعد للأطباء العرب، ورقة بعنوان "الطواقم الصحية: نحو عالمية الأداء"، تطرق فيها إلى الواقع الصحي والتجارب العالمية في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية ومستدامة، وبطواقم طبية نوعية، وضرورة الحفاظ على مستوى هذه الطواقم فنياً.

 كما عرض الأستاذ إبراهيم راشد، رئيس مكتب فلسطين في هيئة الأعمال العالمية، ورقة بعنوان "الإغاثة الإنسانية: تمكين وأولويات"، مبرزاً الدور الريادي لهيئة الأعمال الخيرية العالمية ومكتبها في فلسطين، وحملتها التي ألقت عليها الاسم المميز (حملة دفع الوباء والبلاء،) وقدمت ما يزيد على أكثر من ثلاثة ملايين دولار للتصدي لمفاعيل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسية، وذلك من خلال المبادرة والريادة وسرعة الاستجابة، حيث كانت طواقم هيئة الأعمال الخيرية العالمية أول مؤسسة خيرية دخلت على خط الإسناد في محافظة بيت لحم التي ابتليت أولاً بهذا الفيروس، وبقيت تتواصل مع بقية محافظات الوطن حتى تاريخه، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني.

  كما عملت الهيئة بشكل رائد، مع ندرة المواد الخام، على تشجيع التصنيع في مستلزمات الألبسة والتعقيم والكمامات التي كانت الأكثر عوزاً في ذلك الوقت، واشترتها الهيئة بسبب الشح في أسعار عالية. والأهم أنها عززت دور لجان الطوارئ من خلال إعادة تعريف دورها وشراء ما يلزم من تجهيزات ومواد غذائية وتعزيز القدرات الشرائية للأسر الفقيرة، وكذلك المتضررة بفعل آثار الجائحة بجميع نواحي الحياة، "فالدور المميز للهيئة كان في إسناد الإبداعات الفلسطينية التي شاركتها الهيئة في التمويل وتشجيع تصنيع "مدفع تعقيم مكاني"، بالإضافة إلى تصنيع غرف تعقيم الأشخاص وتعقيم السيارات" وتابع: "وأخيراً وليس آخراً، لقد تميز دور الهيئة بتشكيل فرق التعقيم التي اعتمدتها في الشمال والوسط والجنوب، حيث جابت هذه الفرق أكثر من خمسمئة موقع في وقت قياسي، وكانت من أوائل المبادرين لدخول بيوت المصابين، في وقت كان الابن يرفض الدخول إلى غرفة أبيه، حيث كان التعامل مع الفيروس يأخذ منحنى اللايقين وتوقع الموت".

 لقد قدمت الهيئة خيرها لآلاف المستفيدين ولعشرات لجان الطوارئ، وتعاونت مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية بما أمكنها من جهود. ثم قدم وزير التنمية الاجتماعية باسم الحكومة من على منصة المؤتمر الصحافي، الشكر مرتين لجهود هيئة الأعمال الخيرية العالمية، في وقت كان دور الكثير من المؤسسات ضعيفاً وغامضاً ومنتظراً لوعود التمويل، واختتم عرضه بالقول: "لا تعني هذه الورقة أي دعاية لجهود الهيئة أو أي إنكار لجهود الآخرين، ولكنها تريد القول إن الهيئة قدمت دوراً مميزاً يستحق أن يذكر، وتبقى هذه الورقة قاصرة؛ لأنها شهادة في أنفسنا قد يعتريها التحيّز رغم التميز، وقد يشوبها التقليل، لأنها مترددة في وضع كل الفعاليات في أوراق قليلة".

  واختتمت الجلسة العلمية بورقه قدمها الدكتور غسان حمدان من الإغاثة الطبية، بعنوان: "الإغاثة الإنسانية في الظروف الضاغطة"، قال فيها: "شكلت المنظمات الإنسانية الفلسطينية في مرحلة معينة حكومة الظل، ولعبت دوراً مهماً في توفير الحد الأدنى من احتياجات المواطن الفلسطيني أثناء إعادة احتلال المدن الفلسطينية، واعتمدت على آلاف المتطوعين في دعم صمود المواطنين من خلال توفير الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، ووسائل الإنارة، وحماية ممتلكات المواطنين، بعد أن قامت دبابات وطائرات الاحتلال بتدمير جد كبير من البنى التحتية في المدن الفلسطينية، وقطعت وعزلت الأحياء بعضها عن بعض من خلال الحواجز الترابية، وحفر الشوارع، وعمل الأنفاق، وفرض الحواجز. وتكامل دور المؤسسات الإغاثية في ظل الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني مع المؤسسات الحقوقية للتخفيف من جرائم الاحتلال وإجراءاته الوحشية. وقدمت المنظمات الإغاثية نموذجاً جديداً للعمل في ظروف الحرب، وخففت من معاناة الناس، وعززت صمودهم وقدرتهم على التحدي والمواجهة".

 وفي الجلسة الختامية، قرأ أ. د. مروان درويش، نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الإدارية، البيان الختامي والتوصيات. واختتم الملتقى أ. د. يوسف ذياب عواد نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون المسؤولية المجتمعية.

 وأوصى المشاركون بضرورة التنسيق بين الجامعات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، للتشارك في المسؤولية المجتمعية وتشجيع المعنيين على فكرة التطوع في تنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية ودعمها مالياً ومعنوياً.

 كما طالبوا بفتح برامج دراسات عليا، محورها المسؤولية المجتمعية؛ للمساهمة في إثراء المعرفة وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة لمواكبة التغير السريع في العلوم التقنية والمساهمة في حل القضايا المجتمعية.

 وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام من قبل الجامعات بإدخال أسلوب التعليم الإلكتروني في التعليم الجامعي، والقيام بنشر الثقافة الإلكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع هذا النوع من التعليم، مع ضرورة قيام الجامعات بطرح مواد تكسب الطالب مهارات وتقنيات التعليم الإلكتروني من أجل تسهيل عملية التفاعل والاستفادة من قبل الطلبة مع المواد التعليمية المعروضة إلكترونياً.

 وشدد المشاركون على ضرورة توفير بنية تعليمية ملائمة لتطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات وإزالة كافة المعوقات البشرية والمادية والفنية التي تحول دون انتشاره في النظام التعليمي بمختلف المراحل والمجالات.

 

وطالب المشاركون من الجامعات بالقيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى فاعلية التعليم الإلكتروني في ظل وجود ظروف قاسية، وعقد المؤتمرات والندوات من أجل تطوير التعليم الإلكتروني والنهوض به.

وطالبوا أيضاً بضرورة إدخال برامج نظرية وعملية في المناهج المدرسية والجامعية تكون مخصصة لتنمية المفاهيم والممارسات الصحية في المجتمع، كإدراج "الصحة العامة" ضمن المساقات الدراسية في الجامعات والكليات الجامعية، لاستمرار التثقيف الصحي ضمن معادلة الصحة الوطنية. وتعليم طلبة التخصصات الطبية المهارات الحياتية واللغوية والإدارية، إلى جانب المهارات الفنية والتقنية المتعلقة بالتخصص.

ودعا المشاركون لتطوير المرافق الصحية عبر بناء وتوسعة المستشفيات وأقسامها، وزيادة سعتها من الأسرّة وتوزيعها بعدالة بين المناطق وفق التوزيع السكاني، ودعم انتشار وتطوير مصانع أدوية ومستلزمات طبية وطنية، وتحديث الأبنية والأجهزة الطبية لمواكبة التقدم العلمي والتقني.

كما طالبوا بإنشاء صندوق تنموي لتمويل القطاع الصحي من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وتراقبه لجنة مشكّلة من القطاعات كافة.

وشدد المشاركون على أهمية التنسيق والتعاون الإنساني بين المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية بطريقة شمولية، وإنشاء منتدى دائم لحوار المانحين والتنسيق بينهم لضمان الممارسات السليمة في تقديم المنح الإنسانية، والاضطلاع بدور أكثر فعالية في تعزيز الأمن الإنساني، وتعزيز المسؤولية الوطنية والمساءلة عن الإغاثة الإنسانية، بحيث يتم ضمان وصول التمويل الإنساني للجهات التي تستحقه فعلاً.